ادامه بررسی طرح مالیات بر سوداگری در مجلس/ ماده 7 طرح به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد
تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۵۸۷۹۶
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، در جلسه علنی نوبت عصر امروز سه‌شنبه 13 دی مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح برخی احکام قوانین مالیاتی با عنوان طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی مورد بررسی قرار گرفت، در این نشست نمایندگان به بیان نظرات و پیشنهادات خود از جمله اصلاح و حذف ماده 7 این طرح پرداختند.
در نهایت با توجه به وجود ابهامات در بند ت ماده 7 طرح مذکور، عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس این ماده را برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در جریان بررسی این طرح، محسن زنگنه که پیشنهاد حذف ماده 7 را مطرح کرده بود اظهار داشت: اگر من را متهم به ندانستن اقتصاد و یا حمایت از دلالان نمی‌کنید که متأسفانه چندین بار این شبهات در مورد من مطرح شده است باید بگویم آن چیزی که در مجلس در حال بررسی است مالیات بر درآمد است و در مواد مختلف این موضوع مورد توجه است.
وی افزود: ما با این کار در جامعه اخلال ایجاد می‌کنیم و از فردا تمام کسب و کارها و تمام کسانی که در کنار کارگری خود درآمد کسب می‌کنند و یا با اسنپ کار می‌کنند حساب‌هایشان تبدیل به حساب تجاری میشود و راننده اسنپ، کشاورز و کاسب و هر کسی که فعالیت تجاری خرد و کلان می‌کند باید در سازمان امور مالیاتی راه بیفتد و اثبات کند که اینها هزینه است.
وی با بیان اینکه بنده به عنوان کسی که سال‌ها دستی بر آتش دارم میگویم که 80 درصد دفاتر رد میشود، اظهار داشت: فردی که شرکت دارد، حسابدار دارد و حسابرس دارد وقتی به سازمان مالیاتی مراجعه می‌کند به او می‌گویند رقم مشخصی درآمد دارد و باید هزینه‌هایش را اثبات کند و اگر گوشه دفتر او حتی یک خط خوردگی داشته باشد دفترش رد میشود ، در چنین شرایطی این طرح‌ها به مصالح کشور نیست و من این را بارها تذکر داده‌ام و دوستان موضوعات را خلاف به عرض مجلس رسانده‌اند و گفتند ما به دنبال مبارزه با سودادگری سکه هستیم.
وی تأکید کرد: چرا دستور امیرالمومنین را اجرا نمی‌کنیم وچرا اعلام نمی‌کنیم که مردم خوداظهاری کنند و اگر خوداظهاری‌شان خلاف بود بگویند ملک، خانه و ماشین شما را ضبط می‌کنیم و شما را حبس می‌کنیم.
وی تصریح کرد: حالا که کاری نمی‌شود کرد و مسکوت ماندن این طرح رد شد از همکارانم خواهش می‌کنم به بند (ت) آن رأی ندهند، بند (ت) ماده (7) تمام ورودی و خروجی‌ها به حساب‌ها به صورت 48 ساعته به سازمان مالیاتی ارسال میشود و بر اساس آن برای مردم مالیات محاسبه میشود و با این کار ما مردم را مقابل خود قرار می‌دهیم در حالی که ما باید کنار خود باشیم و تا زمانی که ما در حکومت فرض کنیم که مردم به ما واقعیت را نمی‌گویند ما باید تمام هزینه‌های خود را صرف مقابله با تفکر مردم کنیم لذا خواهش می‌کنم. دوستان به حذف بند (ت) رأی دهند و واقعا این قانون باید به کمیسیون بازگردد و متأسفانه با اسم بازی شده است.
در ادامه منظور رئیس سازمان امور مالیاتی در سخنانی اظهار داشت: من به عنوان نماینده دولت و به عنوان یک اقتصاددان و استاد دانشگاه عرض می‌کنم که اولا نمی‌شود به عنوان پیشنهاد حذف یک ماده وقت گرفت اما مخالف حذف کل طرح بود. کلیات این طرح یک بار در مجلس به تصویب رسیده و مسکوت ماندن آن مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفته است.
وی افزود: اگر کسی از معاملاتش کسب درآمد می‌کند حتما باید مشمول مالیات باشد و این قانون بستر عدالت مالیاتی را فراهم می‌کند.
مهدی طغیانی نماینده کمیسیون اقتصادی و سخنگوی کمیسیون طی سخنانی و در مخالفت با پیشنهاد حذف ماده (7) گفت: اولا که حذف یک بخش از طرح موجب از بین رفتن انسجام موضوعی میشود چرا که همه این مواد در کنار هم به طرح انسجام می‌دهد. همچنین باید درآمدها روشن شود و معلوم شود چه کسی از چه محلی درآمد دارد و چگونه کسب سود می‌کند.
وی تصریح کرد: ما زمانی در این کشور از سوی یک نفر فقط 170 هزار تراکنش با 14 همت درآمد داشتیم و آیا نباید بررسی شود که این تراکنش‌ها و این سوداگری‌ها چگونه بوده است. هسته اصلی این قانون مبارزه با سوادگری است و ما می‌خواهیم آن را از بین ببریم و با تصویب این قانون دعواها به حداقل می‌رسد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس تأکید کرد: روش این طرح نظارت بررسی پیشین نیست و کاملا سامانه‌محور و غیر ممیزی‌محور است و در نهایت با اعلام مصری رئیس جلسه نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی و پس از بررسی و اظهارنظر نمایندگان مخالف و موافق مقرر شد با مشورت با رئیس کمیسیون اقتصادی این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شود.
به گزارش فارس، طرح مالیات بر عایدی سرمایه که نام آن به «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» تغییر کرده است، در اردیبهشت سال 1400 در صحن علنی مجلس بررسی و کلیات آن به تصویب رسید اما برای بررسی بیشتر جزئیات آن به کمیسیون اقتصادی بازگشت.
کمیسیون اقتصادی هم با همکاری با وزارت اقتصاد و مرکز پژوهش‌های مجلس جزئیات این طرح را بررسی کرد و در اواخر فروردین ماه به تصویب رساند. اما به دلایل متعددی از طرح در نوبت دستور کار صحن مجلس قرار نگرفت تا اینکه امروز یکشنبه 11 دی در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و تاکنون دو ماده آن هم بررسی شده است.
این طرح در 27 ماده تدوین شده و دارای ابعاد و جزئیات زیادی است. مالیات بر عایدی سرمایه درواقع مالیات از فعالیت های سوداگرانه و سفته بازانه و یا درآمدهای اتفاقی است که از دارایی هایی مانند طلا، ارز، سکه، مسکن و خودرو به دست می آید.
وقتی امروز در دلالان بازار مسکن صحبت می کنیم و آن را نقد می کنیم، بیشتر به نقش مخرب دلالی که همان خرید و فروش گسترده و در زمان‌های کوتاه برای کسب سود در قیمت های بالاتر است. یکی از مهم ترین بخش هایی که اخذ مالیات های سنگین از درآمدهای حاصل از سوداگری بسیار ضروری است، بازار ارز و طلا است چرا که این بازارها به سایر بازار دارایی ها علامت افزایش قیمت می دهد.
تجربه چند دهه اخیر نشان داده، هر گاه اندک تقاضایی برای خرید خانه در بازار مسکن ایران به وجود می آید، قیمت ها به سرعت و شیب بسیار تندی جهش می کند؟ علت چیست؟ چرا بازار مسکن اینقدر نسبت به ورود نقدینگی حساس است؟ پاسخ مشخص است: ساختار معیوب رابطه بین خریدار و فروشنده و نقش بسیار پررنگ تقاضاهای کاذب که همان دلالان بازار مسکن هستند.
علاوه بر این، هدف مالیات بر عایدی سرمایه، جلوگیری از ورود تقاضای کاذب و غیرمصرفی به بازار دارایی است. یعنی افراد صرفا به خاطر نیاز به استفاده از یک واحد مسکونی، متقاضی خرید مسکن شوند، برای خرید ارز زمانی به بازار مراجعه کنند که نیاز مصرفی و واقعی داشته باشند و برای استفاده خود و خانواده از خودرو، متقاضی خرید خودرو شوند.
در همین باره در مقدمه گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس درباره مالیات بر عایدی سرمایه آمده است: در مورد اصل ضرورت وضع مالیات بر عایدی سرمایه در میان اقتصاددانان و نظریه پردازان برجسته مالیه عمومی تقریباً هیچگونه اختلاف نظری وجود ندارد. زیرا براساس دکترین توان پرداخت (به عنوان دکترین مورد اجماع مالیاتی از ابتدای قرن بیستم تاکنون) هرگونه عایدی خالص سرمایه باعث افزایش توان پرداخت مؤدیان مالیاتی میشود و بنابراین دلیلی برای معافیت آن وجود ندارد. به علاوه ازآنجاکه بخش مهم عایدی سرمایه نصیب طبقات بالی درآمدی می شود چشم پوشی از این مالیات مصداق مسلم تبعیض مالیاتی به زیان اقشار فرودست جامعه است.
همانطور که پیشتر گفته شد، مالیات بر عایدی سرمایه، پایه مالیاتی است که در 171 کشور جهان به قانون تبدیل شده است و جالب آنکه آمریکا که همگان آن را به مهد نظام سرمایه داری می شناسند، اولین کشوری بود که قانون مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب و اجرایی کرد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: طرح مالیات بر عایدی سرمایه کمیسیون اقتصادی مالیات بر عایدی سرمایه کمیسیون اقتصادی بازار مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۵۸۷۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وضعیت بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت به کجا رسید؟ / تکلیف نیروهای شرکتی چه میشود؟
بعد از این رایزنی‌ها قرار شد با سپری شدن تعطیلی هفته آینده جلسات صحن مجلس، دو هفته بعد که جلسات صحن مجددا برقرار است ما طرح را به کمیسیون بیاوریم و اگر در مواردی نیاز به اصرار بر مصوبه وجود داشت، بر آنها اصرار کنیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس آخرین وضعیت بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت را تشریح کرد و از تلاش‌ها برای تصویب طرح مذکور تا قبل از پایان عمر مجلس یازدهم خبر داد.
سیدکریم حسینی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، درخصوص آخرین وضعیت رسیدگی به طرح ساماندهی و رفع ایرادات آن، گفت: بعد از ایراداتی که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به این مصوبه داشتند قرار شد که آقای اسماعیلی رییس کمیسیون مذاکراتی با اعضای هیات عالی نظارت مجمع داشته باشند و همچنین آقای قالیباف به عنوان رییس مجلس هم رایزنی‌هایی با اعضای هیات عالی و مجمع داشته باشند.
وی ادامه داد: بعد از این رایزنی‌ها قرار شد با سپری شدن تعطیلی هفته آینده جلسات صحن مجلس، دو هفته بعد که جلسات صحن مجددا برقرار است ما طرح را به کمیسیون بیاوریم و اگر در مواردی نیاز به اصرار بر مصوبه وجود داشت، بر آنها اصرار کنیم.
حسینی در پاسخ به این سوال که «فکر می‌کنید با توجه به روند پیش‌رو این مصوبه به عمر این مجلس برسد یا زمان‌بر شود؟»، اظهار داشت: ما به برخی از مصوبات این طرح اصرار داریم که اگر آقایان هیات عالی نظارت به اقناع نرسند و اصرار کمیسیون را قبول نکنند امکان به نتیجه رسیدن در این مجلس بعید است، اما در صورت اقناع عزیزان و همکاری آنها این اقدام شدنی است.
وی گفت: رییس مجلس هم پیگیر این مساله است تا بتوانیم این طرح را به عنوان یکی از گام‌های مهم مجلس یازدهم به نتیجه برسانیم.
با این اوصاف، ظاهراً تعیین تکلیف طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به مجلس دوازدهم موکول شده است که علت آن با توجه به عدم رسیدن به توافق با شورای نگهبان و هیات عالی نظارت و به دلیل رای نیاوردن بعضی از نمایندگان پیگیر طرح، تلاش جهت به دست آوردن نظر مثبت هیأت نظارت و رفع ابهامات به مجلس دوازدهم موکول شده است.
به این ترتیب، فعلاً پیمانکاران در عرصه روابط کار کشور با قدرت ماندگارند و قرارداد‌های مناقصه جدید پیاپی برگزار میشود.
منبع: ایلنا
tags # حقوق کارمندان سایر اخبار
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد